التنظيم الخـاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعـودية 1420هـ

[ فهـرس المحتويات ]

التنظـيم الخـاص بهـيئة المسـاحة الجيولوجية السعودية 3
المادة الأولى ( 1 ) : 3
المادة الثانية ( 2 ) : 3
المادة الثالثة ( 3 ) : 3
المادة الرابعة ( 4 ) : 4
المادة الخامسة ( 5 ) : 4
المادة السادسة ( 6 ) : 4
المادة السابعة ( 7 ) : 5
المادة الثامنة ( 8 ) : 5
المادة التاسعة ( 9 ) : 5
المادة العاشرة ( 10 ) : 6
المادة الحادية عشرة ( 11 ) : 6
المادة الثانية عشرة ( 12 ) : 6
المادة الثالثة عشرة ( 13 ) : 6
المادة الرابعة عشرة ( 14 ) : 6
المادة الخامسة عشرة ( 15 ) : 6
المادة السادسة عشرة ( 16 ) : 6



قـرار رقم 115 وتاريخ 16/7/1420هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (728/8) وتاريخ 25/10/1419هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء ووزير الدِّفاع والطيران والمفتش العام رقم (1/1/4/5/1/2835) وتاريخ 5/9/1419هـ، المُرفق به محضر اللجنة الوزارية المشكلة بموجب الأمر السامي رقم (7/ب/134) وتاريخ 2/1/1419هـ، لدراسة إنشاء هيئة سعودية للمساحة الجيولوجية ودراسة نظامها الأساسي.
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرين من نظِام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم (99) وتاريخ 5/4/1420هـ
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (343) وتاريخ 2/7/1420هـ.
يُقــرِّر ما يلـي
أولاً – الموافقة على التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية حسب الصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – نقل جميع الأصول والحقوق – التي ستصبح ملكاً للدولة بمقتضى أحكام عقدي البعثة الجيولوجية الأمريكية والبعثة الجيولوجية الفرنسية – إلى هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وذلك عند انتهاء عقديهما.
ثالثاً – تفويض وزير البترول والثروة المعدنية بما يلي:
1- نقل جميع المعامل والمختبرات والمستودعات والمكاتب والأراضي والطائرات وحظائر الطائرات والمعدات والأجهزة والسيارات الخاصة بأعمال المسح والتنقيب في وزارة البترول والثروة المعدنية إلى هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.
2- نقل جميع الموظفين، والعمال اللازمين لهيئة المساحة الجيولوجية سواء من وكالة الوزارة للثروة المعدنية، أو المساحة الجوية في وزارة البترول والثروة المعدنية، أو من البعثة الجيولوجية الأمريكية والبعثة الجيولوجية الفرنسية.
رابعاً– تطبيق نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية على عمال الهيئة، وتطبيق نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ونظام التقاعد المدني على موظفي الهيئة.

رئيس مجلس الوزراء


التنظـيم الخـاص بهـيئة المسـاحة الجيولوجية السعودية

المادة الأولى ( 1 ) :
تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة مساحة جيولوجية تسمى (هيئة المساحة الجيولوجية السعودية) وترتبط بوزارة البترول والثروة المعدنية وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها ويشار إليها فيما يلي باسم (الهيئة).

المادة الثانية ( 2 ) :
مقر الهيئة مدينة جدة ولها الحق في إنشاء فروع ومكاتب وتوكيلات داخل المملكة أو خارجها. ويجوز نقل مقرها إلى مكان آخر في المملكة بقرار من مجلس الوزراء.

المادة الثالثة ( 3 ) :
أغراض الهيئة هي القيام بنفسها أو بوساطة غيرها في إقليم المملكة وفي منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري بجميع أعمال المسح والتنقيب عن المعادن وتنمية تلك الأعمال وتطويرها، وتوفير المعلومات الكافية عن الرواسب المعدنية وإجراء البحوث والدراسات ذات الصلة بعلوم الأرض ولها في سبيل ذلك – دون حصر – القيام بالأعمال التالية:
1- إجراء الأبحاث الجيولوجية، والجيوكيميائية، والجيوفيزيائية، والهيدرولوجية واستكشاف المصادر المعدنية.
2- استخدام أفضل الوسائل في البحث والتنقيب عن المصادر المعدنية.
3- إجراء دراسات ما قبل الجدوى الاقتصادية على بعض الخامات الواعدة المساعدة في صناعة التعدين.
4- تصنيف المعلومات الجيولوجية الخاصة بالمصادر التعدينية وتقويمها وإعداد التقارير والخرائط الجيولوجية المختلفة وغيرها من الخرائط ذات العلاقة بأعمالها، وطبعها ونشرها وتخزين بياناتها باستخدام الحاسب الآلي.
5- القيام بنفسها أو بوساطة غيرها بالأبحاث والدراسات وتقديم الخدمات الاستثمارية التي تتعلق بأعمالها ونشاطها إلى الجهات الحكومية والخاصة، ويجوز لها الحصول على مثل تلك الخدمات، كما يجوز لها الاشتراك مع الشركات والهيئات والجامعات ومراكز البحث العلمي وغيرها من الجهات التي تزاول أعمالاً مشابهة لأعمالها.
6- القيام بأعمال المسح والتنقيب لتحديد مصادر المياه والتعرف على المخزون المائي وتحديد النوعيات والكميات الممكن استخراجها وتحديد مدى صلاحيتها للأغراض المختلفة وذلك بالتشاور مع وزارة الزراعة والمياه.
7- دراسة النواحي الجيولوجية للشؤون البيئية بما في ذلك التعرف على أفضل السبل للتخلص من آثار التعدين الضارة ومن النفايات الناجمة عن الأنشطة التعدينية والجيولوجية البيئية.
8- القيام بالدراسات والأبحاث اللازمة لرصد النشاطات الزلزالية والبركانية المحتمل وقوعها في المملكة واستقصاء الفيضانات الناجمة عن الأمطار والسيول ومواقع الانهيارات الأرضية ووضع خرائط لمستويات الخطر لجميع أنواع الكوارث وإعداد سجل تاريخي بها.
9- تدريب السعوديين داخل المملكة وخارجها في مجالات أعمال الهيئة.
ويجوز للهيئة القيام خارج المملكة ببعض الأعمال الموكولة إليها.

المادة الرابعة ( 4 ) :
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية وعضوية ممثل من كل من: (وزارة الدفاع والطيران، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الزراعة والمياه، ووزارة التخطيط، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية)، ورئيس الهيئة، وثلاثة من ذوي الاختصاص يختارون لمكانتهم العلمية والمهنية يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير البترول والثروة المعدنية، ويحدد قرار مجلس الوزراء مكافآتهم. وتكون مدة عضوية ممثلي الأجهزة الحكومية والثلاثة المعينين من ذوي الاختصاص ثلاث سنوات فقط.

المادة الخامسة ( 5 ) :
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل سنة، وعلى الرئيس دعوة المجلس إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاؤه الحاضرين. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على القرارات كتابة وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع.

المادة السادسة ( 6 ) :
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونها وإدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها. وله بصفة خاصة الصلاحيات التالية:
1- ووضع لائحة داخلية لأعماله.
2- اعتماد اللوائح المالية والإدارية والفنية للهيئة.
3- اعتماد اللوائح الداخلية للهيئة والسياسات واللوائح الخاصة بأنشطتها.
4- الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية ومراجعتها.
5- اعتماد سلم رواتب العاملين الخاضعين لنظام العمل والعمال.
6- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لرفع ذلك حسب النظام.
7- تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه ملائماً من الصلاحيات بهدف إنجاز الأمور التي تعرض عليها.
8- تقويض المسئولين عن إدارة الهيئة في إبرام الاتفاقات والعقود بأنواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
9- شراء العقارات وبيعها وتأجيرها واستئجارها تحقيقاً لأغراض الهيئة.
10- إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية.
11- قبول المساعدات والهبات والتبرعات.

المادة السابعة ( 7 ) :
لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفشوا شيئاً مما وقفوا عليه من أسرار الهيئة بسبب مباشرتهم لإدارتهم.

المادة الثامنة ( 8 ) :
يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة يتم تعيينه بأمر ملكي وهو المسئول التنفيذي عن إدارة الهيئة، ومرجعه رئيس مجلس الإدارة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره مجلس الإدارة، ويمارس رئيس الهيئة الاختصاصات التالية:
1- التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة.
2- متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
3- إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي.
4- الإشراف على موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
5- إصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
6- تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.
7- اقتراح خطط وبرامج الهيئة والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها من مجلس الإدارة.
ولرئيس الهيئة تقويض بعض هذه الاختصاصات إلى غيره من المسؤولين عن إدارة الهيئة.

المادة التاسعة ( 9 ) :
يمثل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء – رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه.


المادة العاشرة ( 10 ) :
تتكون أموال الهيئة من:
1- الأموال التي تسهم بها الدولة.
2- جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إليها من جهات أخرى.
3- ما تقبله من مساعدات وهبات وتبرعات.
4- الدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطاتها.

المادة الحادية عشرة ( 11 ) :
تعامل الهيئة من حيث إعفاء مستورداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة بشأن مستوردات المؤسسات العامة.

المادة الثانية عشرة ( 12 ) :
تودع أموال الهيئة – بما في ذلك إسهام الدولة – في حسابات بنكية داخل المملكة ويتم الصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

المادة الثالثة عشرة ( 13 ) :
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.

المادة الرابعة عشرة ( 14 ) :
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يُعين مجلس الإدارة مراقباً أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراقبو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويرفع تقرير مراقب الحسابات إلى مجلس الإدارة، ويُزود ديوان المراقبة العامة ووزارة البترول والثروة المعدنية بنسخة منه.

المادة الخامسة عشرة ( 15 ) :
يُلغي هذا التنظيم كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة السادسة عشرة ( 16 ) :
يُنشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.


التعدين في المملكة :ـ
بدأت أعمال التعدين منذ عهد جلالة الملك عبدالعزيز رحمه الله في العام 1934م حيث عقدت وزارة المالية اتفاقية التعدين الأولي وكانت مع الجيولوجي الأمريكي توتيشل وانبثقت عنها نقابة التعدين العربية السعودية التي حصلت على امتياز حصري للاستكشاف المعدني في المنطقة العربية من الدرع العربي لاختيار المناجم التي ترغب في استغلالها تجارياً .

ومن أبرز المناجم منجم مهد الذهب الذي بدأت عملية التعدين فيه 1939م وقدرت كمية الخام المستخرج منه بحوالي 000ر900 طن أنتجت حوالي 000ر770 أوقية ذهب و 00ر200ر1 أوقية فضة 0 كما كان من المناجم المشهورة ظلم والشمطة وسمرة وام الدمار ومصينعة ومحوية .

ونتيجة لاهتمام الدولة بقطاع التعدين أنشأت المديرية العامة للثروة المعدنية في العام 1961م ، وتواصلت جهود الدولة في البحث عن المعادن فتم اكتشاف الذهب في القصيم .

وأسفر التنقيب عن المعادن في مختلف مناطق المملكة عن اكتشاف الفوسفات الذي يقدر المخزون منه بحوالي 18 مليون طن والمغانسيوم الذي يقدر حجمه بحوالي 17 مليون طن والحديد الذي يبلغ انتاجه حوالي 4 ملاين طن مع نسبة نمو سنوي في القطاعات التعدينية وصلت إلى 9في المائة .

وهناك معادن أخرى مثل القصدير والتنجستن والألمنيوم والحديد والكروم والمواليبدنم والمنجنيز والنيكل والتيتانيوم واليورانيوم .

وتعد صناعة مواد البناء من الصناعات التعدينية السعودية حيث نمت خلال السنوات الماضية بمعدلات عالية ووصلت مشروعاتها الصناعية إلى 400 مصنع يعمل فيها حوالي 35 ألف عامل .

واستخدمت صناعة الإسمنت السعودية حتى الآن حوالي 30 مليون طن من الخامات اللافلزية ، وتشير الإحصاءات الأولية إلى أن إنتاج المملكة من الإسمنت في نهاية العام 1418هـ ارتفع إلى 22 مليون طن بعد دخول مصنع إسمنت تبوك مرحلة الإنتاج وانتهاء توسعة عدد من المصانع البالغة سبعة مصانع .

ونظراً لأن المعادن الصناعية أصبحت رافداً من روافد البنية الاقتصادية في المملكة فقد أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية أطلس المعادن الصناعية في المملكة العربية السعودية الذي أظهر الوضع الاستكشافي والتنموي لموارد المعادن الصناعية وقدم وصفاً مختصراً لكل معدن من حيث بيئته الجيولوجية وموقعه واستخداماته الصناعة .

ويعد قطاع الثروة المعدنية دعماً إضافياً للتنمية الاقتصادية وتهدف حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى دخول القطاع الخاص السعودي في المشاريع التعدينية لتوفير البديل المحلي للخامات المعدنية المستوردة وبلغ عدد الرخص التي منحتها وزارة البترول والثروة المعدنية أكثر من 600 رخصة للتنقيب عن الفوسفات والحديد والبوكسايت والزنك والنحاس في مناطق المملكة كافة .

وظهر على حيز الساحة الاقتصادية السعودية شركة سعودية متخصصة باستخراج وسبك المعادن تعد الآن من أكبر الشركات المساهمة في المملكة .

وواصلت الدولة جهودها في مجال اكتشاف مواقع المعادن في المملكة ومن الاكتشافات المهمة ما تم إعلانه مؤخراً في 29 صفر 1422هـ عن اكتشاف موقع جديد للرمل الأبيض / سيلكا ساند / عالي النقاوة بمنطقة تبوك جنوب تيماء بكميات ضخمة تصل وفق التقديرات الأولية ودراسة الجدوى إلى ملايين الأطنان ويغطي هذا الخام مساحة شاسعة تمتد إلى أكثر من 40 كيلومتراً بصورة تؤهله وفقاً لبرامج التقويم الفني والاقتصادي لإضافة دور مساند لعدد من الصناعات الوسيطة والتحويلية .

كما كشفت الحفريات التي قامت بها وزارة البترول والثروة المعدنية في أواخر العام 1420هـ أن منطقة طريف والجلاميد الواقعة شمال المملكة تحتوي على ما حجمه 400 مليون طن من الفوسفات .

ومنحت وزارة البترول والثروة المعدنية حديثاً شركة التعدين السعودية "معادن" رخصة الكشف عن خام النحاس والمعادن المصاحبة له بجبل صايد شمال شرق مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة التي تحتوي على أربعة نطق لمعدن النحاس بدرجة عالية كما تحتوي على قيم مهمة من الزنك وخامات أخرى .

وهناك فرص استثمارية متاحة في مجال التعدين يمكن أن تظهر على صفة دراسات وأعمال ذات جدوى اقتصادية ممتازة .


أول موقع بدأت فيه أعمال الاستفادة من الثروة المعدنية المتواجدة بالمملكة هو منجم مهد الذهب :

منجم مهد الذهب والصخيبرات والحجار يبلغ إنتاجها من الذهب حوالي 300ألف أوقية سنوياً ومن الفضة ما يقارب المليون أوقية


منجم الصخيبرات


تعتبر المعادن في المملكة من أهم الثروات الاقتصادية حيث تم اكتشاف العديد من المعادن النفيسة منها الذهب والفضة والنحاس وغيرها من المعادن الثمينة كما بني العديد من مناجم الذهب بالمملكة .. ولتطوير قطاع الثروة المعدنية أنشئت المملكة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بالمرسوم الملكي رقم 17/م وتاريخ 1417/11/14ه كشركة مساهمة سعودية لها شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة مملوكة بالكامل للدولة برأس مال وقدره أربعة آلاف مليون ريال سعودي . وتملك الشركة منجم مهد الذهب ومنجم الصخيبرات وتحمل رخصة كشف عن كثير من المعادن النفيسة ومعادن الأساس في مناطق المملكة ..
ويمكن تقسيم جيولوجية المملكة إلى منطقتين: منطقة الدرع العربي في الغرب وهي موازية للبحر الأحمر وتغطي ثلث مساحة المملكة وتعد المنطقة الرئيسة لتواجد المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة والمعادن الأساسية مثل النحاس والزنك، إضافة لبعض خامات المعادن الصناعية.وتتميز المنطقة الثانية في الشرق بوجود صخور رسوبية قديمة تحتوي على معادن صناعية جذابة اقتصاديا، يرجع أصلها إلى ترسبات المياه الضحلة التي كانت تغطي هذه المنطقة، وتنزلق هذه الصخور الرسوبية إلى العمق نحو الخليج العربي حيث تشكل خزانات طبيعية لحقول النفط والغاز. وللتعدين في الجزيرة العربية تاريخ قديم، فالذهب والنحاس تم تعدينهما في العصور الغابرة حيث توجد دلائل على هذه الأعمال القديمة في بعض المواقع التي تقوم شركات التعدين في المملكة بتطويرها إلى مناجم حديثة.


مواقع المعادن بالمملكة وأنواع المعادن المتوفرة بالمملكة؟

- تعمل المملكة العربية السعودية على تعزيز متانة اقتصادها من خلال تنويع قاعدته الانتاجية، وقد ظل ذلك هدفاً رئيسياً في جميع خطط التنمية المتعاقبة وتمثل الثروة المعدنية التي تزخر بها المملكة محوراً مهماً من محاور تنويع القاعدة الانتاجية من خلال تطويرها واستغلالها ولذلك فقد أولت الدولة قدراً كبيراً من الاهتمام بالنشاطات التعدينية ونتج عن ذلك اكتشاف العديد من المكامن المعدنية المهمة التي تتميز بالكميات الكبيرة والنوعيات الجيدة التي توفر أساساً راسخاً لقيام صناعة تعدينية متطورة. وقد نتج عن أعمال المسح والتنقيب عن الخامات المعدنية الفلزية في صخور الدرع العربي الذي يشكل الجزء الغربي من المملكة التعرف على أكثر من 4000موقع معدني أهمها 980موقعاً للذهب، 610مواقع للفضة، 856موقعاً للنحاس، 477موقعاً للزنك، 282موقعاً للرصاص، النيكل 67موقعاً، الكروم 117و 176موقعاً للعناصر النادرة والمشعة.

أما المعادن اللافلزية وهي نوعان المعادن الصناعية وأحجار الزينة، وتدخل المعادن الصناعية بشكل مباشر في الصناعة مثل صناعة الأسمنت والدهانات والزجاج أو بشكل غير مباشر حيث تستخدم منتجاتها مثل الحراريات في تبطين أفران الأسمنت والحديد ومن أهم المعادن الصناعية في المملكة هي : -

- الفوسفات في منطقة الجلاميد 120كم جنوب شرق طريف (صناعة الأسمدة)

- البوكسايت في منطقة الزبيرة 200كم جنوب غرب حائل (صناعة الالمونيوم)

- الماجنزايت في محافظة الغزالة 160كم جنوب غرب حائل (صناعة مختلفة)

- رمال السليكا في جبل برم وجبل الدغم 40كم شمال شرق الرياض (صناعة الزجاج)

- الجبس ويقع على ساحل خليج العقبة شرم الخور على ساحل البحر الأحمر (صناعة الجبس)

أما أحجار الزينة فهي متوفرة لأغراض الانشاء والتعمير بكميات هائلة في المملكة وتنقسم إلى أحجار الجرانيت والرخام والحجر الجيري.


تاريخ المعادن بالمملكة ومسيرتها التطويرية؟

- بدأت أعمال الاستفادة من الثروة المعدنية المتواجدة بالمملكة باستغلال منجم مهد الذهب بين عامي 1939- 1954م وفي عام 1960تم إنشاء المديرية العامة للثروة المعدنية وتم تغيير اسمها إلى وكالة الوزارة للثروة المعدنية عام 1993م وهي الجهة المكلفة بالبحث والتنقيب عن المعادن في المملكة ونتيجة للأبحاث والمسوحات الجيولوجية التي قامت بها فقد تم التعرف على العديد من المواقع للمعادن الفلزية واللافلزية كما قامت الوكالة بتشجيع الاستثمار في مجال التعدين. وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 115وتاريخ 1420/7/16ه بتأسيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وأصبحت مسؤولة عن البحث والتنقيب عن المعادن في المملكة.

مردود هذه الثروة المعدنية اقتصادياً على المملكة وكيف تستفيد منها التنمية الوطنية؟

- إن الاستثمارات التعدينية لها مردود اقتصادي كبير على التنمية بالمملكة فهي تساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني تفضي إلى رفع الناتج المحلي وتعمل على تحقيق قيمة مضافة للموارد الوطنية. كما أن تشكل صناعات تحويلية عديدة مثل صناعة الأسمدة والالمونيوم ومعالجة المعادن ومواد التجميل سيسهم في نقل وتوطين التقنية للصناعات التعدينية وسيعمل على تشجيع الاستثمار المحلي والعالمي في المملكة، ولا شك أن قيام مشاريع عملاقة مثل مشروع الفوسفات والالمونيوم سيعزز من وضع المملكة الاستراتيجي والصناعي في مجال الأسمدة الفوسفاتية وإنتاج الالمونيوم وبالإضافة إلى ذلك فإن الاستثمارات ستوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتؤدي إلى تطوير المناطق المجاورة للمشاريع وتوفير البنية التحتية والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والحد من الهجرة إلى المدن الكبيرة وتشجيع الهجرة المعاكسة.


- في عصر التحولات العالمية الكبرى تشتد المنافسة بين الدول من أجل التطور الاقتصادي والصناعي بشكل أفضل واسرع من خلال الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية ولذلك جاء تأسيس شركة التعدين العربية السعودية (معادن) في عام 1997م بموجب مرسوم ملكي كريم لتكون شركة مساهمة تملكها الدولة بالكامل وبرأسمال أربعة مليارات ريال سعودي، وقد وفرت الحكومة بتوجيه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين جميع وسائل الدعم لشركة معادن لتأخذ زمام المبادرة لتطوير صناعة التعدين في المملكة من خلال مختلف أوجه النشاط التعديني التي تتعلق بكامل مراحل صناعة التعدين بما في ذلك تنمية وتطوير الثروات المعدنية وتحسين صناعة المعادن ومنتجاتها ومستحضراتها والصناعة ذات العلاقة بها وتوطين التقنية الحديثة والمساهمة في تطوير المناطق المجاورة للمشاريع وتوفير البنية التحتية والعمل على تعزيز وضع المملكة الاستراتيجي والصناعي في مجال الصناعات التعدينية ..ولتحقيق هذه الغاية فقد حققت شركة معادن العديد من الانجازات لاستغلال الفرص التعدينية وتعزيز احتياطات الخامات المتمعدنة وتوظيف التقنية الحديثة لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الثروات الطبيعية، حيث استثمرت 638مليون ريال في تطوير أربعة مشاريع منتجة للذهب في كل من منجم مهد الذهب والصخيبرات والحجار وبلغة ويبلغ إنتاجها من الذهب حوالي 300ألف أوقية سنوياً ومن الفضة ما يقارب من المليون أوقية بالإضافة إلى المعادن الأخرى مثل النحاس والزنك وتمكنت من تدريب وتوظيف الكوادر السعودية للعمل في مرافقها ومنشآتها الصناعية، كما استثمرت 80مليون ريال من مشاريع الاستكشاف وتطوير مناجم جديدة حيث بدأ منجم الامار مرحلة التشغيل يليه منجم الدويحي.

ويجري العمل حالياً على تطوير منظومة تعدينية متكاملة تشمل التعدين والتركيز والتنقية والنقل والتصنيع لمنتجات نهائية أو شبه نهائية يكون مركزها منطقة راس الزور الصناعية التعدينية تربطها بالمناجم السكة الحديد وتتوفر فيها جميع المرافق اللازمة للتصنيع وتعتزم معادن استثمار ما يزيد على 30بليون ريال في مشروعي الفوسفات والالمونيوم وتطوير البنية التحتية في منطقة راس الزور التي تشمل ميناء لتصدير المنتجات.

وقد استكملت معادن دراسات الجدوى الاقتصادية البنكية والتصاميم الهندسية وبدأ التنفيذ في مشروع البنية التحتية وبعض عناصر المنظمة وتشمل : -

- تعدين الفوسفات بمنطقة الجلاميد لإنتاج سماد ثاني فوسفات الامونيا في منطقة رأس الزور بطاقة انتاجية 2.9مليون طن سنوياً.

- تطوير وتعدين البوكسايت بمنطقة الزبيرة لإنتاج الالومينا بطاقة إنتاجية 2.4مليون طن سنوياً والالمنيوم بطاقة إنتاجية 650.000طن سنوياً.

- إنشاء محطة لتوليد الطاقة براس الزور بطاقة 1.800طن سنوياً.

إن قيام مدينة صناعية تعدينية في راس الزور شمال مدينة الجبيل سيكون رمزاً آخر يؤكد أن شركة معادن ستصبح ركيزة مهمة للتنمية الصناعية والاقتصاد بالمملكة وستكون أحد أهم دعامات تنمية الموارد البشرية وستساهم في التخفيف من حجم البطالة في المملكة وتكوين كوادر وطنية فنية ومؤهلة.

الاحتياطات الأمنية التي تتخذها الشركة لضمان الأمن والسلامة في مناجمها؟

- تولي شركة معادن أهمية قصوى للأمن والسلامة في جميع مرافقها ومنشآتها ومناجمها ويتولى جهاز الأمن الصناعي التابع للشركة والمكون من كفاءات وطنية مؤهلة هذه المسؤولية، وشركة معادن مستمرة في تطوير احتياطاتها الأمنية وتكثيف إجراءاتها وتطوير الآليات والأفراد لتحقيق الأمن والسلامة للعاملين والممتلكات.


- من الصعب تحديد فترة العمل في المنجم لكون الاستكشافات مستمرة في استكشاف احتياطيات جديدة تمد في العمر الافتراضي للمنجم فعلى سبيل المثال لدى المنجم حالياً احتياطيات تكفي لأكثر من ثلاث سنوات والاستكشافات ستضيف المزيد إن شاء الله. ويبلغ إنتاج منجم مهد الذهب حالياً 60أوقية من الذهب سنوياً و 230ألف أوقية سنوياً من الفضة بالإضافة إلى 650طناً من النحاس و 2000طن من الزنك و 200طن من الرصاص.



- يصل عدد الموظفين في شركة معادن حالياً إلى أكثر من 1000موظف وتزيد نسبة السعودة على 50% ومن المتوقع أن يصل عدد الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة جراء الأعمال التعدينية عند اكتمال مشاريع شركة معادن الكبيرة في غضون أربع سنوات إلى 27ألف وظيفة عند اكتمال تشغيل المشاريع الضخمة في الجلاميد والزبيرة وراس الزور