الخامات ذات الميزة النسبية ركيزة التكامل التعدينى بالوطن العربى

د/حسن بخبت عبد الرحمن

مدير عام المناجم والمحاجر بهيئة الثروة المعدنية

جمهورية مصر العربية

يتمتع الوطن العربي بخامات ذات قيمة نسبية من حيث الوفرة والنوع والموقع والبنية الأساسية وشبكة الطرق ومصادر الطاقة من الغاز الطبيعي ولا يحتاج استخراجها وتجهيزها ورفع جودتها الى تكنولوجيا معقد

الخامات ذات الميزة النسبية ركيزة التكامل التعدينى بالوطن العربى

إن التعدد والتنوع في الثروة التعدينية في الوطن العربي والأفاق الواسعة لاستغلالها وجذب الاستثمار إليها استوجب أن نستعرض الميزة النسبية التكاملية لهذه الثروات حيث يتمتع الوطن العربي بخامات ذات قيمة نسبية من حيث الوفرة والنوع والموقع والبنية الأساسية وشبكة الطرق ومصادر الطاقة من الغاز الطبيعي ولا يحتاج استخراجها وتجهيزها ورفع جودتها الى تكنولوجيا معقدة فمعظمها موجود على سطح الأرض مما يجعل سهولة استغلالها بطريقة المنجم المفتوح القليل التكلفة . وتتنوع هذه الخامات بين رمال الزجاج ومواد البناء من حجر جيري وطفلة وبنتونيت وجبس ورمال وحصى واحجار زينة مثل الرخام والجرانيت والحديد واكاسيد الحديد والذهب والكوارتز والفلسبار والباريت والفوسفات والعناصر النادرة .

تمثل الصحارى العربية مساحات هائلة من إجمالي مساحة الوطن العربى، تنتشر فيها العديد من الخامات المعدنية التى استغل كثيرا منها منذ الحضارات القديمة ومازال الكثير منها يستغل حتى الآن .

ومن هذا المنطلق فدراسة مقطعية لقطاع الثروة المعدنية بالوطن العربى لبحث استراتيجية إقامة مثل هذه الشراكة لابد ان تعتمد على عدد محاور :-



· حصر الخامات ذات الميزة النسبية وذات الصيغة التكاملية.

· حصر الصناعات التحولية ذات الصلة .
· تحديد أولويات الشراكة طبقا للمعاير المختلفة من الاحتياج الإقليمي
· الاحتياجات المستقبلية لهذه الخامات فى عمليات التنمية القطرية
· إعطاء قيم مضافة وكذلك حركة سوق الخامات .

· الاستفادة من المواقع الجغرافية المختلفة للوطن العربى.

· الاستفادة التكاملية من إمكانيات المتاحة كل دولة من خبرات بشرية

وممرات مائية ومواني بحرية وطرق وسكك حديدية ومطارات وبنية أساسية

ومراكز بحثية..

· معالجة الخامات الرديئة منخفضة الجودة.

· وضع الاعتبارات البيئية فى منظومة الشراكة.

· دراسة التجارب الإقليمية المشابهة وخاصة الشراكة الإفريقية وذلك للوقوف على نقاط الضعف والقوة مما يجعل التجربة العربية اكثر نجاحا

أن مشروع إطلاق الشراكة العربية للتعدين بمثابة ركن اساسى من أركان البناء الاقتصادي الذى تنشده امتنا العربية واستوجب علينا جميعا ان نكون على قدر هذه المسئولية للمشاركة فى فاعليات اقامة شراكة عربية ناجحة فى مجال الثروة المعدنية.



1-حصر الخامات ذات الميزة النسبية وذات الصبغة التكاملية.

هناك آليات لابد ان توضع من اجل حصر شامل للخامات ذات الميزة النسبية وهذا يعتمد فى المقام الاول على وجود منهاج تكاملى ومائدة مستديرة مستمرة توضع عليها ما فى جعبة كل دولة ويتم وضع أولويات فى ضوء منهج التكامل الذى يحقق مصالح الجميع وهناك قائمة من هذه الخامات يمكن ان توضع للدراسة مثل :-

رمل الزجاج الرخام والجرانيت الفوسفات الاحجار الجيرية

الحصى والرمال الجبس الطفلة

وتعتبر الخريطة الجيولوجية والتعدينية للوطن العربى من الاسس التى تستند اليها عمليات الحصر وفى هذا الصدد لابد من مراجعة التسميات والمصطلحات لتكون قراءة هذه الخريطة قراءة موحدة مما يساعد على دفع عجلة التقدم لهذه الشراكةولا شك فان نظم المعلومات الجغرافية بما تتيحه من مقارنات ومطابقات لقاعدة المعلومات المختلفة المتعلقة بالثروة المعدنية بالوطن العربى سوف يساعد ايضا فى ايجاد رؤية متكاملة امام متخذى القرار



2-الصناعات التحولية ذات الصلة .

ويقصد هنا بالصناعات التحولية بتلك المرتبطة بالمواد التعدنية سواء اكانت منجمية او محجرية والتى تعتمد بشكل أساسي على هذه الخامات ومعظم الخامات المحجرية يمكن رفع قيمتها بقليل من المعالجة التى تحتاج الى تكاتف وثيق بين مراكز البحوث ومراكز التصنيع من اجل الوصول الى انسب طرق المعالجة

الاستفادة التكاملية من إمكانيات المتاحة كل دولة

ان تكامل صناعة التعدين فى منظومة واحدة من الامور الهامة من اجل نهضتها وزيادة استثماراتها لذا فان الاستفادة التكاملية من الامكانيات المتاحة لكل دولة من خبرات بشرية وممرات مائية ومواني بحرية وطرق وسكك حديدية ومطارات وبنية أساسية ومراكز بحثية ستكون ثمرة من ثمرات هذه الشراكة.. كما ان تخفيف العوائق الجمركية والضريبية التي تحد من تنافسية الإنتاج وتقديم حوافز إضافية للاستثمار في المناطق الواعدة بوجود وثروات معدنية مع خطر الاحتكار والإغراق من الامور المبشرة التى ستساعد على نجاح هذه الشراكة

فلابد من مراجعة التشريعات والقوانين التى تنظم استغلال الثروة المعدنية بما يتماشى مع المتغيرات الاقليمية والعالمية وعلى اساسى ان الثروة المعدنية موردا طبيعيا مستنزفا

تحتاج التجمعات المحجرية لعدد من ورش إصلاح المعدات او تصنيع قطع الغيار التى لا تحتاج الى تكنولوجيا عالية لتوفير قطع غيار المعدات فى حالة الأعطال لذا فان إنشاء مراكز صيانة واصلاح للمعدات والأدوات المستخدمة فى مجال صناعة المحاجر لضرورة هامة تحتاج الى تكنولوجيا عالية فيتم عمل برتوكول تعاون مع الشركات العالمية لتصنيع هذه المعدات فى مصر.

ولاشك ان الطفرة فى التكنولوجيا وما تفرزها من معدات قادرة على الوفاء بالاحتياجات المطلوبة لحسن استغلال هذه الثروة لشىء هام لابد ان يؤخذ فى الاعتبار.



توحيد التشريعات

هى قاعدة التشريعات وهى القواعد والقوانين واللوائح اللازمة ضبط تنظيم عمليات إدارة الشراكة العربية للثروة المعدنية بمراحلها المختلفة من الكشف و البحث والاستغلال وما يتخللها ويتبعها من عمليات استخراج ونقل وتصنيع وتصدير فى اطار المعايير البيئية والامنية والاجتماعية للدول المشاركة حيث ان لكل دول تشريعات خاصة بها لذا كان لزاما من اجل ضمان هذه الشراكة ان يتم اعادة صياغة تشريعات ذات طابع اقليمى يسمح لهذه الشراكة حرية الحركة دون قيود وفى ظل معايير متقاربة تكاملية تأخذ فى اعتبارها السوق العالمى والمتغيرات السريعة.

احتياجات السوق المستقبلية

لابد ان ترتكز الشركة فى المقام الاول على احتياجات السوق وهذا يتطلب دراسة واعية لسوق الخامات المعدنية والصناعات القائمة عليه على المدى القريب والبعيد فهناك خامات استراتيجية يدخر بها الوطن العربى مثل خام الفوسفات تتطلب وضع خطط مستقبلية من اجل الاستفادة القصوى بما يلبى الاحتياجات المحلية وامكانية اعطاء قيم مضافة مما يزيد من حصيلة الدخل ولابد ان تتناسب حجم الاستثمارات مع طلب السوق على المدى القريب والبعيد ربما يحتاج السوق الخام على المدى القريب ولايحتاجه عى المدى البعيد وهذا يودى الى اهدار هذه الاستثمارات3

هناك مؤشرات عالمية لتحديد اتجاه الطلب العالمي للصعود إمكانيات وفرصا لجعل قطاع صناعة التعدين العربى أكثر قوة ، و ذلك بشرط ضمان محيط ملائم لكسب المنافسات العنيفة في الأسواق.

فإذا افترضنا قيم كل من الطلب الإجمالي العالمي علي الموارد التعدينية، وأسعارها علي نفس النمط الذي سجلته تلك القيم علي مدار الفترة الأخيرة في المدي القصير (أي في نهاية فترة مقدارها 5 سنوات ) يمكننا إذن تحديد التغير الممكن حدوثه في المستقبل قطاع صناعة التعدين العربي تبعا لتغير المحيط العام داخل الوطن العربى ، والذي يؤثر بصورة مباشرة علي الاداء الفني و الاقتصادي .

وتبسيطا للأمور يمكننا حصر التخيلات الممكنة لهذه الشراكة إلي الاتى :-

تطور الصناعة بافتراض أن القطاع سوف يستفيد من مجموعة من الظروف علي مختلف المستويات المتعلقة بالقرارات ، مع الاتجاه إلي إنشاء و تطوير البنية التحتية الضرورية ، و إلي التخلص من الإجراءات البيروقراطية و الإدارية و المالية المرهقة بشكل خاص ، ويتضمن ذلك السيناريو إعادة تنظيم سياسة حكومات الدول العربية لإحداث نمو وتنمية ، وأن تنمي الدول العربية صناعتها للاحتفاظ بحصتها في السوق العالمية ، وذلك بالنسبة للخامات و المنتجات النهائية ، وأن تقوم امانة الشراكة بحركة دءوبة ليتم الاعتراف بها كمورد للخامات المعدنية المختلفة ويمكننا تحديد ثلاث دوافع لهذه الشراكة :-

· تنمية أعمال الاستخراج (زيادة إنتاج الخامات مع تقليل الفاقد ).

· تنمية أعمال التصنيع ، مما يؤدي إلي زيادة القيمة المضافة في سلسلة الإنتاج .

· تقوية الصناعات المغذية والمرتبطة بالقطاع (إنتاج قطع الغيار ، والأدوات و المستهلكات، وتخطيط صيانة المصانع ، و استغلال الفاقد …الخ )

ولا تعتبر تلك الدوافع مستقلة عن بعضها،بمعني أن الحل الأمثل ينتج عن مزيج من الثلاثة. ويتكون كل دافع علي حدة من محاور وأقسام إستراتيجية فرعية يمكن الإحلال بينها أو مزجها .

إن بناء التخيل الأمثل وتحقيق الدوافع الإستراتيجية يعتمد بدوره علي مجموعة من العوامل تشمل جميع الفاعلين .

وقد تبين أن العوامل الرئيسية للنجاح ، المشتركة بين كل الإستراتيجيات هي:

· إدارة التكلفة .

· تخطيط الإنتاج و التنظيم .

· الدراسة وتطوير المنتج .

· التسويق و الشراكة.

تقييم جودة المنتج .إن جميع الإستراتيجيات المتصورة هنا تلعب دورا هاما تجاه تخصص الفاعلين الاقتصاديين المشاركين كمنتجي مواد خام أو سلع نهائية و أيضا موردين للآلات و المستهلكات و الخدمات في قطاع الثروة المعدنية.

لكن دفع دورة إنتاج جيدة يتطلب تنظيم جميع الفاعلين بطريقة مركزة ، ابتداء بالفاعلين الاقتصاديين (المنتجين و التجار و المستهلكين ) وأيضا الأجهزة المعاونة (جمعيات المستثمرين ، غرفة مواد البناء ، المراكز التكنولوجية ،الخدمة الجيولوجية ، الجامعة ، والمركز القومي للبحوث ) ،والأجهزة الحكومية علي كل من المستوي المحلي والقومي .
معايير اختبار إستراتيجية الشراكة

يعتمد اختيار أكثر الإستراتيجيات علي الهدف النهائي المراد تحقيقه ، والذي يعتمد بدوره علي الفائدة التي يمكن لكل من الفاعلين تحقيقها .فعادة ما تهتم المشاريع الصناعية أولا بتعظيم الربح إلي أقصي حد ممكن ، و يمكن تحقيق ذلك سواء بزيادة حجم الإنتاج مع الحفاظ علي هامش ربحية لكل وحدة منتجة ، أو بزيادة سعر البيع عند نفس تكلفة الإنتاج ( أو بزيادة سعر البيع عند نفس أسعار البيع ) لمستوي إنتاج معين ، أو باستخدام مزيج من تلك البدائل.

أما الحكومة ، فهي تهتم إلي حد ما بزيادة دخلها من الضرائب ( ضريبة القيمة المضافة و حجم واردات أو صادرات مواد المحاجر و أدوات الإنتاج ، و ضريبة الدخل علي الشركات ، و الرسوم والتراخيص ).

إن مقارنة الميزات التي يمكن تحقيقها من خلال كل من الإستراتيجيات المذكورة تنصح بأن تعمل الشراكة العربية علي تعزيز المكانة المكتسبة و ذلك نظرا للوضع الراهن في السوق العالمية . يتتبع ذلك إبطاء عملية النمو غير المنظم الذي ساد في السنوات ، والتركيز علي تحقيق المهام التي تؤدي إلي خلق بيئة أفضل للتنمية السليمة .

فبدلا من الاتجاه إلي التوسع في النشاط بفتح محاجر او مناجم جديدة أو بناء مصانع جديدة ، فإن تركيز الجهود علي تحسين التكنولوجيا ووسائل الإنتاج وعلي زيادة مهارات العمال يكون أكثر فائدة .وإلي جانب الآثار المباشرة علي ربحية الصناعة ، سوف تساهم تلك الطريقة في خلق صورة أفضل للعالم العربى كمنتج يمكن الاعتماد عليه ، وذلك عامل هام لكسب ميزة تنافسية علي المستوي العالمي .

لكن يجب هنا التأكيد علي إن الهدف المقترح لا يتحقق إلا في ظل التخيل الأفضل ، والذي يتم من خلاله إيجاد البنية التحتية اللازمة و تبني السياسات المعاونة المعروضة في تلك الدراسة .و بذلك الافتراض ، يمكن تطوير مزيج مناسب من الإستراتيجيات الثلاث –يحتوي علي زيادة معقولة في أسعار السوق ، يمكن تحقيقها لكون اننا نتعامل مع خامات ذات ميزة نسبية ذات سعر منخفض مقارنة بأسعار منافسيها – يشجع زيادة صادرات السلع النهائية المصنعة بدلا من الخامات الاولية ، ويعكس بذلك الاتجاه السائد في الماضي .

القيم المضافة هدف من أهداف الشراكة

وأيمانا من ضرورة الاستفادة القصوى من هذه الشراكة كان لزاما ان تتم معالجة الخامات بهدف تعديل تركيبات الصادرات والواردات مـن المنتجات المعدنية لرفع الفوائد الاقتصادية وتشجيع تصدير المنتجات المعدنية دقيقة المعالجة وعالية القيمة المضافة واستيراد المنتجات المعدنية الأولية.

معالجة الخامات الرديئة منخفضة الجودة.

منمواجهة الشراكة العربية للتعدين المشاكل التى تواجه قطاع التعدين فى الدول العربية ربما يكون من الامور الهامة فى ضوء الاستفادة من الخبرات المتراكمة عند كل دولة على حده وعلى قائمة هذه المشاكل هى الخامات رديئة الجودة فيمكن اقامة المشاريع المشتركة على الخامات ذات الميزة النسبية ورديئة الجودة من اجل تسريع عمليـة تحويل الموارد منخفضة الإمكانية في تطويرها اقتصاديا إلى موارد يمكن الاستفادة منها اقتصاديا, وذلك بواسطة اتخاذ إجراءات تعزيز بناء البنية الأساسية في المناطق الزاخرة بالموارد المعدنية وتحسين الظروف الخارجية لبناء المناجم واستخدام التكنولوجيا العالية والجديدة وخفض تكاليف التنمية.

وتشجع على استعادة واستغلال المعادن المهملة والموارد المدورة, وعلى تنمية الموارد المعدنية غير التقليدية

ونضرب مثال على هذا هو الفوسفات المصري ذات الاحتياطيات الكبيرة والجودة المنخفضة والذى يمكن من خلال شراكة مع الملكة المغربية التى تمتلك الخبرات المتراكمة فى هذا المجال من اجل رفع جودة هذا الخام

9-وضع الاعتبارات البيئية فى منظومة الشراكة.

لابد من التنسيق مع الجهات المختصة بوضع الشروط البيئية الملائمة لنشاطات الشراكة العربية للتعدين بصورة تكفل حماية البيئة من مخاطر التلوث البيئي والمحافظة على المصادر الطبيعية من اجل تحقيق التنمية المتناسقة لاستغلال الموارد المعدنية وحماية البيئة فكما هو معروف فان أعمال مسح وتطوير الموارد المعدنية تؤثر على بيئة المناطق المنجمية الايكولوجية لذلك لابد ان توالى عمليات الشراكة اهتماما بالغا لحماية البيئة والوقاية من حدوث التلوثات في عمليات تطوير واستغلال الموارد المعدنية, وتطبيق التنمية المتناسقة بين استغلال وتطوير الموارد المعدنية وحماية البيئة ومكافحة تلوثها.

وتنص القوانين واللوائح بوضوح على كيفية حماية بيئة المناجم ومكافحة تلوثها ومسبباته وإعادة استصلاح الأراضي على المناجم. ويمكن تعزيز أعمال حماية البيئة المنجمية كما يلي: - مواصلة التمسك بالسياسة المتمثلة في الاهتمام المزدوج بتطوير الموارد المعدنية وحماية البيئة الايكولوجية واعتبار الوقاية من التلوث كالحلقة الرئيسية مع الدمج بين الوقاية والمعالجة. يتم التنفيذ الصارم لنظام تقرير نتائج التقييم عن تأثيرات البيئة المنجمية ونظام إعادة استصلاح الأراضي على المناجم والتنفيذ الصارم لنظام إجراء تصميم وتنفيذ وتشغيل المشروعات المتعلقة ببناء المناجم والمحاجر ومنشآت حماية البيئة المنجمية في آن واحد, والنشاط في إرشاد المؤسسات إلى ممارسة الإنتاج النظيف والسليم في عمليات مسح الموارد المعدنية واستخراجها. - حصر تطوير الموارد المعدنية التي تؤثر كثيرا على البيئة الايكولوجية. تتم السيطرة الصارمة على نشاطات مسح وتطوير الموارد المعدنية في المحميات الطبيعية ومناطق أخرى تتسم بهشاشة النظم البيئية, وحظر اقامة شراكة للموارد المعدنية في المحميات الطبيعية والمناطق المنظرية الهامة ومحميات الآثار الجيولوجية الهامة, والتحكم الشديد في استخراج الموارد المعدنية بمحميات الوظائف الايكولوجية, والحظر الصارم لعمليات استخراج المواد المعدنية في المناطق التي يسهل فيها حدوث كوارث جيولوجية, وحظر استخراج الموارد المعدنية في المناطق المهددة بكوارث جيولوجية, وعدم السماح باستخراج الموارد المعدنية في المناطق الواقعة على بعد معين عن جانبي الخطوط الحديدية والطرق العامة الرئيسية . ويجب أن تتضمن مشروعات الشراكة العربية لاستغلال الموارد المعدنية مشروع الحفاظ على المياه والتربة, والمشروع التنفيذي لإعادة استصلاح الأراضي على المناجم, ومشروع الوقاية من حدوث الكوارث الجيولوجية وترويضها, وتقرير تقييم تأثيرات البيئة الجيولوجية, وينبغي تعزيز مراقبة وإدارة " الأنواع الثلاثة من المخلفات " ( المخلفات الصلبة والغازية والسائلة ), والسيطرة الشديدة على انبعاث العوادم حسب المعايير المحددة الوطنية, وتشديد مراقبة ومعالجة المواد الملوث المنجمية مثل المياه السامة والضارة والتحقيق في القضايا ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.



دراسة التجارب الإقليمية المشابهة وخاصة الشراكة الإفريقية وذلك للوقوف على نقاط الضعف والقوة مما يجعل التجربة العربية أكثر نجاحا



ان دراسة التجارب المماثلة فى عالم الشراكة من الامور الهامة التى يجب ان تاخذ فى الاعتبار وخاصة اذا كانت هذه التجارب قريبة من بيئتنا العربية ونخص بالذكر فى هذا المقام الشراكة الافريقية فى التعدين بما فيها آليات ومشروعات التعاون والهيكل المؤسسي المطلوب . إن الإطلاع على هذه الشراكة من خلال الدول العربية الأفريقية وخاصة مصر التى شاركت فى العديد من المؤتمرات التى ادت الى تعزيز العلاقات الصناعية وخاصة الصناعات التعدينية مع الدول الإفريقية والتى اثمرت عن إقامة مشاريع تعاون مشترك فى مجال التعدين بين الدول الأفريقية للحد من الفقر وتحقيق التنمية ودعم وتنفيذ أهداف مبادرة " نيباد" فيما يتعلق بتنسيق السياسات بين الدول فى هذا المجال ودعم عمليات التعدين على المستوى الصغير ، وتطوير قدرات الموارد البشرية الأفريقية فضلاً عن التنسيق بين مراكز التدريب ومدارس التعدين بأفريقيا بهدف تطوير المهارات والتدريب وخلق مراكز متميزة فى التعدين وتوفير المعلومات العلمية والجيولوجية اللازمة لتطوير عمليات الاستخراج والتصنيع للمعادن بالإضافة الى التأكيد على أهمية التزام كافة الأنشطة التعدينية بالمعايير الاجتماعية والاقتصادية والبيئية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة .
وقد اعطت الشراكة الافريقية للتعدين المجتمع الدولى رسالة إيجابية باهتمام الدول الأفريقية بتنفيذ إستراتيجيات سليمة للتنمية المستدامة مع التعبير عن الدور المحورى الذى يمكن لقطاع التعدين أن يلعبه فى تنفيذ هذه الاستراتيجية التنموية ورغبة الدول الأفريقية فى التفاعل بشكل إيجابى مع المجتمع الدولى للوصول الى الإستراتيجية المتكاملة خاصة وأن البنك الدولى يقوم حالياً بمراجعة أسس ومعايير إتاحة التمويل اللازم لمشروعات الصناعات الإستخراجية ومنها التعدينية بالدول الأفريقية .

وقد خلصت بعض مؤتمرات هذه الشراكة الى دعوة المنظمات غير الحكومية والاتحادات العمالية والشركات المعنية بقطاع التعدين لحضور اجتماعات الشراكة على مستوى كبار المسئولين مع إعطائهم حق المشاركة فى النقاش.
وقد تم الموافقة على 18 مشروعاً للتعاون المتعدد بين الدول الأفريقية تشمل مجالات لوضع استراتيجية لزيادة القيمة المضافة للمعادن الثمينة مثل ( الذهب ، والألماس ، والبلاتنيوم ) وكذلك المعادن الصناعية حتي لا يقتصر دور الدول الأفريقية على تصدير المواد الخام ، على أن يتم التنسيق مع مبادرة النبياد ومنظمة الأمم المتحدة ( اليونيدو) وذلك فى إطار مشروعهم المشترك لتنمية القدرات الإنتاجية الأفريقية بالإضافة إلى مراجعة المناهج الدراسية فى المعاهد الأفريقية المختصة بالتعدين بهدف توحيد الجهود لتطوير الموارد البشرية الأفريقية فى هذا المجال ، وتسهيل برامج تبادل الدارسين والخبراء بين المعاهد فضلاً عن مراجعة آليات التمويل الدولية والمحلية سواء الخاصة أو الحكومية المتوافرة حالياً أمام قطاع التعدين بالدول الأفريقية بهدف وضع التوصيات اللازمة لتحسين النفاذ إلى التمويل والاستثمارات الدولية بما فى ذلك دراسة إمكانية إنشاء بورصة للمعادن الأفريقية.
وقد اكدت الشراكة الافريقية على أهمية أن تحدد الدول الأعضاء العوائق والفرص المتاحة فى قطاع التعدين من أجل وضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتعظيم الاستفادة من إمكانيات هذا القطاع لزيادة القيمة المضافة وتنفيذ المشروعات المشتركة بين الدول الأفريقية مع ضرورة دعم مشروعات التعدين على المستوى الصغير وهو الشكل الغالب للتعدين فى العديد من الدول الأفريقية فضلاً عن أهمية جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع التعدين من خلال تطوير قواعد البيانات الخاصة بالثروات التعدينية فى الدول الأفريقية.



دراسة استراتيجية لقطاع الرخام و الجرانيت المصري إحدى الخامات ذات الميزة النسبية والصناعة القائمة عليها…..نموزج مقترح للشراكة العربية

أحجار الزينة العربية ذات ميزة نسبية فى الميزان العالمي

قام برنامج مصر لتحديث الصناعة المصرية بإجراء دراسة استراتيجية لقطاع الرخام والجرانيت المصري كأحد الخامات التعدينية الواعدة تم فيه الاستعانة بالخبرة الإيطالية كأحد الدول الرائدة فى مجال صناعة الرخام والجرانيت وقد أفضت هذه الدراسة الى الاتى :-

منذ أوائل التسعينات توسعت صناعة الحجارة بسبب نمو الإنتاج بمعدل يفوق 7% سنويا (8.8% منذ عام 2000). ويرتبط ذلك الاتجاه الذي استمر علي مدي طويل بالنمو العالمي في صناعة البناء و التشييد استجابة للزيادة الاستثنائية في عدد سكان العالم.

وفي عام 2004 ،بلغ عدد إنتاج الحجارة أقصاه فوصل الي 75 مليون طن ، و هو حجم الإنتاج الصافي بدون فاقد عمليات استخراج الحجارة من المحاجر ، ويعادل ذلك ارتفاع حيث يبلغ 11 نقطة ، و هو أعلي ارتفاع منذ بداية التسعينات و حتى ألان . أما عن نوع الحجارة المستخرجة ،فان نسبة المواد السليكونية مازالت تمثل أقل من40% من حجم الإنتاج الإجمالي ، بينما يتكون باقي الإنتاج من مواد جيرية بشكل رئيسي .

أما عن الزيادة الإجمالية في الإنتاج و النشاط التجاري و التي تحققت في العامين الماضيين ، فهي نتاج الأداء الهائل لدول سريعة النمو كالصين ،و الهند ،و تركيا ، و البرازيل ، مصاحبة بتقدم رائع للداخلين الجدد الي السوق مثل إيران و مصر .

وعلي صعيد آخر ،فمن الملاحظ أن الدول الرائدة في هذا المجال ،مثل إيطاليا ، وأسبانيا ، و البرتغال، و بعض الوافدين الجدد في التسعينيات مثل جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية ، بدأت تعاني من الزيادة الضخمة في حجم صادرات السلع الصينية . أما عن مصر ،فان التقديرات المرجحة ،المعتمدة علي التي تم جمعها من خلال دراسة محلية قامت بها الحكومة المصرية من خلال برنامج تحديث الصناعة فى عام2005 ، توضح إنتاجا قدره 3.2 مليون طن في عام 2004 . الأمر الذي يضعها ضمن أكبر عشر منتجين للمواد الخام .



وفيما يخص الصناعة ككل ،نري تركزا شديد في المنتجين الأربع الرئيسين –الصين، و الهند، و إيطاليا ، وأسبانيا – بحيث يمثل إنتاجهم 53% من الإنتاج الكلي ويقدر ب 60% من صادرات العالم .

أما عن جانب الطلب ،فهناك عشرون دولة يتعدي استهلاكهم إنتاج السوق العالمي ب 1% ، وتهيمن الدول السبع الأوائل علي 52% من الاستخدامات .ولمستهلكي الحجارة ظروفا موائمة في تلك المناطق التي تتسع فيها صناعة البناء بصورة ملفتة ، مثل الصين ، و الهند ،و بعض دول الشرق الأوسط . أما عن الاستهلاك للفرد والذي يعتبر مؤشرا رئيسيا لمسح السوق والقابلية للتصدير ، فمن الملاحظ أن :

· أعلي نسبة طلب نجدها في البلاد الأوروبية ، مثل إيطاليا ، وأسبانيا ، واليونان ، والتي يستهلك فيها كل ساكن أكثر من متر مربع من منتجات الحجارة كل عام . و يبلغ متوسط الاستهلاك السنوي في العالم الغربي 0.5% متر مربع ويبلغ استهلاك المملكة المتحدة و الولايات المتحدة 0.24 متر مربع للفرد و 0.18 متر مربع علي التوالي ،مما يتيح أكبر فرصة لنمو السوق.

· أما عن متوسط الاستهلاك السنوي للفرد علي مستوي العالم ، فيبلغ 0.12 متر مربع ، بينما لا يصل الاستهلاك في الدول الناشئة الرئيسية ، الصين ، والهند ، الي نصف ذلك الرقم.

· أما كبار المنتجين من الداخلين الجدد الي سوق ، البرازيل و تركيا ، والذين يتسمون بمعدل استهلاك شديد الانخفاض للفرد ،فلديهم استعداد جيد جدا للتصدير.

السوق الخارجي

تحتفظ التجارة الدولية بأهميتها المتزايدة في سوق الحجارة ، بحيث تحظي بنسبة من الإنتاج تجاوزت الـ 50% في عام 2003 . و قد بلغ حجم التبادل التجاري في عام 2004 ،29.6 مليون طن (بما يعادل 4509 مليون متر مربع ). وقد ارتفع معدل النمو السنوي المتوسط منذ عام 2000 ليصل 10.7 % (19.2% منذ عام 2000 )، بينما لم يحقق الجرانيت إلا معدلا ضئيلا يمثل 3% (205%منذ عام 2000) أما عن التحليل الجغرافي ، فعي الرغم من إنتاج 50 دولة للحجارة كبيرة الحجم ،الا أن 6منها فقط تسيطر علي 80% من قيمة هذا الإنتاج ، وهي :

· بالنسبة لقطاع الرخام :إيطاليا، وأسبانيا ، و تركيا، و اليونان، و الصين، و البرتغال

· بالنسبة لقطاع الجرانيت : الصين ، و إيطاليا ، و الهند ، و البرازيل ، و أسبانيا

وعلي نفس النسق في جانب الطلب ، يمثل استيراد كبار المستوردين كاليابان، و الولايات المتحدة الأمريكية ، والصين ، وألمانيا ، و إيطاليا ، و أسبانيا 50% من قيمة التبادل التجاري من المواد الجيرية و السليكونية .

· مازالت الولايات المتحدة هي الدولة الرائدة في السوق ، بحيث امتصت ما يقرب من 20% من حجم التبادلات الكلية في عام 2003 ، تتوزع الي 44% رخام و 56% جرانيت .

· وتحتل اليابان مركز ثاني مستورد في العالم،وهي تستورد منتجات الجرانيت النهائية، و تسيطر الصين علي السوق الياباني ، ثم تليها الهند ولكن بحجم سيطرة أقل .

أما عن مصر ،فيتركز التبادل التجاري لقطاع الحجارة في الرخام ، سواء في شكل مادة خام أو منتجات نهائية . وتعتبر الصين الشريك التجاري الرئيسي لمصر ،بحيث تتم معالجة المادة الخام ثم إعادة تصديرها في بعض الحالات . وطبقا لمنهجية الخارطة التجارية المتبعة من قبل مركز التجارة الدولية (كوم تريد) التابع لبرنامج الأمم المتحدة للتجارة و التنمية ، فان نتيجة تحليل أداء السوق المصري قد صنفت منتجات الرخام ضمن المنتجات الرائدة ، أي التي تمكنت الدولة من جعل نمو حجم إنتاجها يفوق السوق العالمي .

توقعات نمو تلك الصناعة

هناك توقعات متفائلة لنمو هذا النوع من الصناعة ، وتعتمد علي التطور التاريخي لكل من الإنتاج ، و الاستهلاك و ألا لتجارة. حيث بلغ متوسط الزيادة السنوي منذ عام 1996 7%بينما وصل الي8و8% منذ عام 2000 وانطلاقا من أقصي إنتاج في عام 2003 حجمه 75 مليون طن ( أو ما يعادل 820 مليون متر مربع ). و طبقا لتقديرات معدل النمو ب 8.5% ، ويعتبر توقع وصول حجم الإنتاج و الاستهلاك المستقبلي الي 450 مليون طن (ما يعادل 5 بليوم متر مربع ) في خلال العشرين عاما المقبلة ، توقعا مقبولا.

كما تعتبر تلك الأرقام أرقاما واقعية و قابلة لتحقق ، ذلك أنها تستند الي سوق عالمية سريعة النمو و الي تنمية تكنولوجية قوية .

وينطبق هذا النوع من التعليقات علي التجارة أيضا . فقد كان متوسط معدل الزيادة السنوي منذ 1996 8% و تعدي ال 10% في السنوات ال3 الماضية و انطلاقا من حجم تبادل عام 2003 البالغ 25 مليون طن ، يمكننا بناء تخيلات ل 3أنواع من التوقعات المختلفة :

· توقع حذر : يعتمد علي نمو التجارة بمتوسط 8% سنويا عبر مدة قدرها 10 سنوات ، مما ينتج عنه أن يبلغ حجم التبادل التجاري الإجمالي للمواد الي 130 مليون طن في عام 2025.

· توقع متوسط معتدل : يقوم علي معدل نمو تجاري قدره 9.1% (متوسط بين النوع الحذر والتوقع المتفائل ) مما ينتج عنه تضاعف حجم التبادل التجاري الحالي في عام 2010 (ليصل الي 45 مليون طن ) وبلوغه 170 مليون طن في عام 2025 .

توقع متفائل : أساسه معدل نمو تجاري عند10.7% كما في الأعوام الثلاثة الماضية ، مما ينتج عنه تبادل 220 مليون طن في عام 2025 .
الدراسة المقارنة

إن التحليل المقارن لمصر و الدول المرجعية ، مثل إيطاليا ، وأسبانيا ، وتركيا ، والصين ، والهند ، يتيح لنا تقييما مثيرا للاهتمام لحالة الصناعة ، ذلك أن تلك الدول تمثل أساس صناعة الحجارة في العالم ، وتسيطر علي أكثر من نصف إنتاج وصادرات العالم و 35% من الاستهلاك الإجمالي .

أن وضع مصر الخاص يتيح لهذه الصناعة فرصة النضوج السريع ،بما لها من نصيب قدره 4.3% و 6.6% من إجمالي السوق العالمي من إنتاج المحاجر وصادرات الرخام علي التوالي ، بينما يمثل سكانها نسبة 101% فقط من إجمالي سكان العالم . لكن دور الدولة ليس واضحا بنفس القدر إذا ما تم تقييمه من خلال إجمالي المواد المصنعة المصدرة إلى الخارج ، حيث أنها تمثل فقط 3.7 % من أجمالي صادرات الدولة الى السوق العالمية ، كذلك إذا ما قيم ذلك الدور بحصتها من الاستهلاك العالمي المقدرة ب105%. أما إجمالي الصادرات المصرية ، فيمكن تقديره وفقا للنشرة المحلية ب 101مليون طن سنويا : مقسمة إلى 0.9مليون طن مواد خام و 0.6 حجارة مصنعة . مما يعني أنه يمكن اعتبار مصر سابع مصدر علي مستوي العالم من حيث حجم الصادرات و هي تلي الصين ، والهند، وإيطاليا و تركيا، والبرازيل.

أما عن معايير الكفاءة الرئيسية ، فيتضح لنا أن :

العمالة وقوة الإنتاج

· إنتاجية قوة العمل تتفاوت بصورة شديدة بين الدول المتقدمة تكنولوجيا كإيطاليا و أسبانيا وبين الدول الأقل تقدما مثل الصين والهند . و مع أن تقديرات عدد العمالة التي يتم توظيفها بصورة مباشرة عادة ما يشوبها بعض الشكوك (خاصة في البلدان الآسيوية )، إلا أن فجوة الإنتاجية مازالت أقل بمعدل درجة كاملة . أما عن مصر و تركيا فتقترب القيم من تلك الموجودة في الدول الأوروبية ، بحيث تتراوح ما بين 30% إلى 50% أقل من تلك الدول .

تكلفة الاستخراج

· إن مقارنة عوامل التكلفة الرئيسية ، و التي تدور نسبتها حول 50% من هيكل التكلفة ، توضح صورة مشابهة ،حيث تقل تكلفة الوحدة في الصين و الهند ما بين 10 إلى 50 مرة أقل منها في إيطاليا و أسبانيا . وفي هذا الصدد ، تتمتع كل من مصر و تركيا بميزة تنافسية أمام الدولتين الأوروبيتين ، حيث أن الوفورات لديها تنتج عن تكلفة أقل بنسبة تتراوح ما بين 5الي 15 مرة من هاتين الدولتيين

الأسعار

· أن مقارنة متوسط أسعار الحجارة يضع مصر في مرتبة تنافسية عالية ، وذلك طبقا للمعلومات المتوفرة عن متوسط أسعار المواد الخام الجيرية و الأحجار المصنعة .ففي حالة الأحجار الجيرية الخام يعتبر متوسط السعر المصري أقل سعر تقريبا ، وذلك باستثناء سعر الصين . كما أن الاسعار الحجارة المصنعة يعتبر أيضا سعرا تنافسيا جدا . قدره 13 دولارا للمتر المربع ، حيث أن نظيره في الدول الأوروبية أعلي منه بقدر مرتين (تركيا) إلي ثلاث مرات( إيطاليا ) . وعلي الرغم من أن تلك الفوارق ترجع بصورة جزئية إلي اختلافات في مزيج المبيعات[1]وألي عادة تسجيل أسعار تقل عن الأسعار الحقيقية في الفواتير (و هي عادة منتشرة في مصر و في دول أخري أيضا ) ، إلا أن تنافسية سعر الأحجار المصرية مؤكدة في كل مكان ، وذلك فيما يخص الأسواق الأوروبية و الأمريكية بصورة خاصة .

· وربما كانت الصين هي الدولة الوحيدة التي يمكنها تقديم تلك الأسعار التنافسية ذلك أن صناعة تلك الدولة تتمتع بمزايا تنافسية أخري ، مثل وضعها القوي في منطقة الشرق الأقصى ، خاصة في ظل قربها من أسواق هامة وبصورة خاصة (اليابان و كوريا الجنوبية ) أما في المناطق الأخرى ، فالمنافسة مفتوحة إلي حد كبير ، والنجاح التجاري يتصل اتصالا تاما بالجودة والتوحيد القياسي، و بالتالي بالعلم والعمل و المبيعات.
الدراسة الإقليمية العربية

إن توافر ثروة من الموارد الجيولوجية بكميات وفيرة وجودة عالية يمثل نقطة انطلاق جيدة للمنتجين العرب، ويضمن الحفاظ علي مكانة الدول العربية في القمة بين الدول الرائدة و تعزيز تلك المكانة ، الآمر الذي يتطلب وجود مجموعة من الشروط المنظمة لعمليات استخراج المادة الخام و إنتاج منتجات المحاجر النهائية و ينظم تجارة تلك المنتجات و استخداماتها المختلفة . وفي هذا الصدد ، تتمتع الصناعة االعربية بعوامل إيجابية ، مثل تكلفة عمالة منخفضة نسبيا و أسعار طاقة أقل ،لكن علي الصعيد الآخر ،تثقل كاهلها العديد من العقبات و مواطن الضعف التي يجب إزالتها أو التخفيف منها من أجل تنمية القطاع بشكل أكبر ، أوجه النقص بها كون الأبحاث الجيولوجية التمهيدية غير ملائمة ، و عدم وجود تشريعات أو قواعد كافية و ملائمة للتخطيط العام و توجيه النشاط ،.

لا يشجع استخدام التكنولوجيا التقليدية التقدم المهني أ و مشاركة العمالة في نشاط الإنتاج .

هناك أيضا عقبات تعوق الإدارة في مجال تخطيط الإنتاج ، تتلخص في عدم كفاية و ملاءمة البنية التحتية الموجودة ، مثل عدم توفر الطرق المعبدة ، وعدم وجود مساحات تخصص لفاقد الاستخراج ، عدم توفر خدمات عامة للاستخراج (الصيانة ، تسليم المتفجرات ، التزويد بالمواد الاستهلاكية كالمياه ،و الوقود و الطاقة الكهربائية ، وشبكات الاتصال )، وذلك بالإضافة إلي موقع المحاجر الذي يعتبر غير مناسب بالنسبة للمخازن و لمصادر المستلزمات .لذلك يجب بذل جهود إضافية للقضاء علي تلك المشاكل و خلق ظروف مواتية لنمو أفضل لذلك النشاط ،من ضمنها تدريب العمالة بهدف زيادة استرجاع المستخرج ، حيث أن له أهمية محورية في التحكم في تكلفة الإنتاج و في ربحية عملية الاستخراج .



أما بالنسبة لمرحلة التصنيع ،فهناك عدد من العوامل التي تقف وراء الإنجازات الهامة لقطاع المحاجر ، وهي تضع الدولة ضمن منتجي المواد الخام المتميزين و أيضا في منزلة جيدة كمصنع منتجات نهائية ونصف مصنعة . من هذه العوامل ،تركز النشاط في مجموعات مهمة تشجع علي تقاسم الخدمات و البنية التحتية ، وتواجد بعض الشركات الرائدة التي تعمل طبقا للمعايير الأوروبية التي يمكنها دفع هذا القطاع إلي الأمام ، والميل إ لي الاحتفاظ بالفرص التي يوفرها الطلب علي المنتجات المنتقاة ( مثل تكوينات الفسيفساء باستخدام قوة اندفاع المياه ، ومنتجات ذات شكل أثري ، ومنتجات النحت).

لكن العديد من المصانع العربية تعمل في ظروف أبعد ما يكون عن ظروف العمل المثلي ، ومن ثم يمكن الوصول إلي درجة تنافسية أعلي بالاعتماد علي مزيج من السعر و الجودة عن طريق محاولة تقليل الفجوة بين دول الوطن العربى و أكثر الصناع تقدما في العالم ، إيطاليا و أسبانيا و الدول الصناعية الأخرى من ناحية ( والتي لديها أفضل جودة منتجات وخدمات مصاحبة ). والصين و البرازيل و إيران (و التي تطرح منتجات ذات أسعار منخفضة في السوق الدولية ). ومن ناحية أخري ، يمكن استخدام تركيا كهدف مرجعي للوطن العربى ،بما أنها تتمتع ببيئة و ثقافة متشابهين ، وحيث تصاحب الأسعار التنافسية بجودة جيدة ، مما يفسر الأداء الصناعي و التجاري الهائل لتلك الدولة عبر العشر السنوات الماضية .



أما علي مستوي المصانع المستقلة ، فقلما تتم صيانة الآلات و المعدات وعادة ما تكون مهملة وقديمة مما يجعلها بالنسبة للتقدم التكنولوجي في هذا المجال ، كما أن مستوي احتراف العمالة ليس بمرتفع جدا ، الأمر الذي يتطلب تقديم تدريب معين بهدف رفع مستوي الإنتاجية . وفي هذا الصدد ، يجدر بنا التأكيد علي أن ميزة العمالة المدربة جيدا لا تؤثر وفورات التكلفة المباشرة فقط ، وإنما تحقق زيادة ملحوظة في كفاءة دورة الإنتاج و في جودة المنتج بشكل عام ، وهو ما يعكس صورة جيدة للصناعة المصرية أمام عملائها كصناعة يمكنهم الاعتماد عليها .

ومن الجدير هنا دراسة إمكانية تطوير صناعة وطنية للآلات و المعدات اللازمة لتلك الصناعة ، و بخاصة تصنيع الآلات المستهلكة التي ترتفع تكلفة استيرادها .

خطوات أخرى لزيادة التنافسية

هناك بعض الخطوات الأخرى التي يمكنها الإسهام في تقدم هيكل تصنيع المحاجر نحو بيئة عمل أفضل و الحصول علي ميزات تنافسية أعلي : منها استعادة الفضلات و القشور الناتجة عن عملية التصنيع و الأتربة الناتجة عن نشر الرخام والتي يمكن استخدامها كمادة للحشو كلما أمكن ، و تبني خطط إنتاج رشيدة تبعا لميزانية سنوية . ومن المهم أيضا وضع نظام محاسبي صناعي يعتمد علي تطبيقات الحاسب الآلي لتحديد أسعار المنتجات.

كما أن المرحلة التجارية تتسم أيضا بمزيج من العوامل الإيجابية و السلبية ، أولها كثرة تجهيزات المواني ، و من ناحية العوائق ، يجدر هنا ذكر أنه ليس هناك اتفاق بين المنتجين العرب يهدف إلي وضع بعض القوانين و قواعد السلوك المشتركة(فيما يخص السعر و الجودة ) والمبادئ التي يجب إتباعها من أجل زيادة القوة التجارية الكلية للقطاع ، خاصة في السوق الأجنبية . وتشير بعض الدراسات المرجعية و التقييم الكلي إلي أن الأسواق التي يمكن أن تكون منفذ بيع للمنتجات العربية هي الولايات المتحدة ، أوروبا و أفريقيا ، حيث أن الصين تسيطر علي السوق الآسيوية . كما أن السوق المحلية تعتبر منفذ بيع مهم أيضا ، حيث أنها تمثل مصدر طلب واستهلاك هام جدا ، و بالطبع سوف يكون لدي العاملين بالصناعة المحلية ميز في هذا الصدد. وليس بالضرورة أن يكون هدف السوق العربى التجاري هو السعي وراء الخفض المستمر للأسعار من أجل كسب حصص في الأسواق علي حساب هوامش الربح التي تنخفض بشدة في هذه الحالة ، بل من المفضل أن تعتمد إستراتيجية القطاع علي الوصول إلي المفاضلة بين الجودة و السعر ، و علي تسويق منتجات ذات قيمة مضافة في مواجهة تصدير المادة الخام غير المصنعة .

البحث العلمي

وأخيرا ، نري أن عملية تطوير البحث القومي وتقديم تدريب متخصص في مجال صناعة المحاجر ما زالا بعدين كل البعد عن المعايير الأوروبية . لكن هناك بعض المبادرات ، لعل أهمها بدء تشغيل مركز تكنولوجيا الرخام و الجرانيت الذي تم إنشاؤه مؤخرا فى بعض الدول العربية (مصر ). و يجب أيضا العمل علي بناء و تعزيز الدعم المؤسسي و اتحاد القطاع في ظل ظهور أداء تسويق و دعاية علي مستوى تستخدم للنفاذ إلي أسواق الاستهلاك المتطورة ذات المعايير الصارمة (و هي الولايات المتحدة ،و ألمانيا ، والشرق الأوسط ).

معالم فى طريق الشراكة

1-إعداد لإنشاء نظام عربي للمعلومات التعدينية وباعتماد مكثف على أحدث الأساليب التقنية في توظيف المعلومات والاتصالات ، وبما يفعل نقل وتوطين وتوظيف المعرفة في الأنشطة التعدينية وتدعيم التنسيق وتبادل الخبرات بين الدول العربية. ودعوة المنظمة العربية للتعدين الى متابعة هذا الجهد وإيجاد التمويل اللازم له بمساهمة اللجان والمجالس الوطنية للتعدين فى البلدان العربية.



2-العمل على إنشاء صندوق إئتمانى بجامعة الدول العربية لتمويل البرامج و الأنشطة التعدينية، القطرية و الإقليمية وبمساهمات متعددة، من الدول العربية، وصناديق التمويل العربية والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة وضرورة بإعداد مشروع متكامل للشراكة لعرضه على الدول وتجميع ملاحظاتهم حوله و تقديمه .



3-تعزيز التعاون بين إدارة السياسات التعدينية بالوطن العربي لتحقيق للتكامل بين الأبعاد التعدينية وأبعاد التنمية الاجتماعية.



4- ضرورة متابعة مؤشرات سياسات الشراكة التعدينية وتقويمها في البلاد العربية بالتعاون مع المؤسسات العربية و الدولية ذات العلاقة.



5-تكثيف الجهود البحثية والدراسية حول القضايا الشراكة التعدينية ذات الأولوية في المنطقة العربية و التجارب الرائدة والجهود مع إبراز المعوقات والثغرات وتفسيرها، لاستخلاص الدروس منها في التطوير المستقبلي للأنشطة التعدينية .



6-الاهتمام بتوحيد المصطلحات التعدينية وإعداد دليل مفصل للمصطلحات المستخدمة

تدقيق ترجمة الاستبيان الى اللغة العربية.

7- دعوة للتدعيم موقع المنظمة العربية للتعدين على شبكة المعلومات "الانترنت" بما ييسر الإطلاع على الأنشطة التعدينية للشراكة العربية لدعم تبادل الخبرات بين البلدان العربية و - نظرا لأهمية و دور الإعلام فى التعريف بالسياسات و تدعيم الأنشطة و البرامج التعدينية لابد من ضرورة تدعيم و بإنشاء موقع للهيئات والشركات العاملة فى مجال التعدين بالوطن العربي على الإنترنت.

8-فى مجال دعم القدرات البحثية و الدراسية للمؤسسات المتخصصة فى الدول العربية لابد من ضرورة تكثيف المادة الإحصائية و البيانية للثروة المعدنية وان يصاحبها جهود مكثفة فى مجال التحليل و الدراسة المعمقة و المقارنة بما يمكن من استخلاص مؤشرات اكثر دلالة لإعداد السياسات و البرامج و المشروعات



9-دعوة اللجان والمجالس الوطنية و غيرها من المؤسسات الوطنية ذات العلاقة الى تحفيز و جذب الكفاءات العربية فى المجالات المختلفة للعمل داخل البلدان العربية لمواجهه استنزاف تلك الكفاءات خارج الوطن العربي